حسين علوى مهر
324
روشها و گرايشهاى تفسيرى ( فارسى )
قرار داده است . براى روشن شدن بهتر مطلب ، به احكام ثابت و متغير در دين اشارت مىرود . ثابت و متغير در دين در دين وجود دو نوع احكام ، بر اساس نيازهاى انسان به اثبات رسيده است : 1 . احكام ثابت : بدون شك انسان ، نيازهايى ثابت دارد كه به آن نيازهاى فطرى نيز مىگويند ، احكام ثابت شريعت ، پاسخگوى اين جنبهء پايدار در زندگى فردى و اجتماعى است ، مانند نيازمندى انسان به پرستش ، ازدواج ، آزادى ، امنيت ، عدالت و . . . 2 . احكام متغير : از طرف ديگر با گذشت زمان و پديد آمدن كشفيات ، علوم و صنايع ، شكل زندگى انسانها و چگونگى استفادهء آنها از طبيعت ، نهادهاى اجتماعى و ارتباطات ، دستخوش تغيير و تحول گرديده و انسان نيازهاى جديد و پيچيدهاى ، متناسب با محيط و عصر خود پيدا مىكند ؛ « 1 » مانند خريد و فروش خون ، بازى شطرنج ، حقوق كار و كارگر ، بيمه ، احكام حكومتى يا احكام ثانوى و . . . اين دو نوع قانون نه تنها با هم منافات ندارند ، بلكه مكمل يكديگرند ، در دين هر دو نوع احكام وجود دارد ؛ براى نوع اول نمونههايى از آن اشاره شد و آيات فراوانى نيز در قرآن در اين موضوعات به چشم مىخورد ، و براى نوع دوم مىتوان به آياتى ؛ مانند يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، « 2 » وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 3 » كه قاعدهء نفى عسر و حرج از آن استخراج كردهاند ، اشارت نمود . نوع دوم قدرت شگرف جوابگويى اسلام به مسائل جديد ؛ به ويژه در فقه اسلامى را مىرساند . بنابراين ، اسلام از آن نظر كه داراى قوانين جاودانه و نسخ ناپذير است نبايد با قابل انعطاف بودن آن كه امرى است مربوط به سيستم قانون گذارى ، يكى فرض شود و اين دو كاملا از هم
--> ( 1 ) ر . ك : مجموعه مقالات كنگره « نقش زمان و مكان در اجتهاد ، ج 7 / 24 ، اين مسأله در فلسفه نيز تحت عنوان « ربط متغير به ثابت » و « ربط حادث به قديم » مطرح است . ر . ك : استاد مطهرى ، اسلام و مقتضيات زمان / 7 . ( 2 ) بقره / 185 . ( 3 ) حج / 78 .